شبهات حول محاكمة سالم وفهمي

إستنكر خالد أبو بكر – محامى وعضو إتحاد المحامين بباريس- لطريقة محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمى، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى أولى الجلسات بمحكمة جنايات القاهرة.

وأضاف "أبو بكر" الى ان العالم ينظر بإهتمام شديد لكيفية محاكمة رموز النظام الفاسد، مشيرا إلى أنه ينتابه شكوك غريبه حول غموض طريقة السرية فى محاكمة رموز الفساد بمصر، قائلا "كأنه يوجد شئ يخيف القائمين على ذلك من إظهار الأمرفى العلنية" - حسب كلامه خلال مداخلة هاتفية مع برنامج محطة مصر.
مستنكرا الحراسة المشددة من قوات الأمن المركزي التى إنتشرت حول المحكمة، مشيرا إلى أن المحكمة قررت اليوم تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 28 يونيو .
وقد طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين بحسب تطبيق نصوص القانون على وزير البترول السابق سامح فهمى وحسين سالم تعمدا الإضرار بمصالح مصر فى تصدير الغاز.
وقام ممثل النيابة فى بداية الجلسة بقراءة أمر الإحالة للمتهمين فى تلك القضية و ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصرى لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقد مجحفة مع الجانب المصرى، مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذى تم به بيع الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت، فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد. وتحصل إسرائيل على 40% من حاجاتها من الغاز الطبيعى من مصر، وقد ذكرت الحكومة المصرية مؤخرا إنها ستراجع عقود الغاز الطبيعى مع الدول الأخرى بما فى ذلك إسرائيل والأردن، وهو ما قد يترتب عليه زيادة فى إيرادات الدولة تتراوح من 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا.
وتضم القضية بالإضافة إلى سامح فهمى وحسين سالم كلا من محمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.