المركزي للإحصاء: ارتفاع معدل البطالة بمصر إلى 11.9% في الربع الأول من العام الجارى

أعلن اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل البطالة فى مصر الى 11.9% خلال الربع الأول، لعام 2011 وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية مقابل 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2010.

وأرجع الجندى خلال مؤتمر نتائج بحث القوي العاملة للربع الأول من عام 2011، ارتفاع معدل البطالة نتيجة الأحداث السلبية التى صاحبت ثورة 25 يناير، وما ترتب عليها من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة.

وأضاف الجندي، أن إجمالى عدد المتعطلين 3 ملايين و129 متعطلًا (من إجمالى قوة العمل) بزيادة قدرها 799 ألف متعطل بنسبة 34.3% عن الربع السابق، وبزيادة قدرها 742 ألف متعطل بنسبة 31% خلال نفس الربع من العام السابق لافتا إلي أن معدل البطالة بين الذكور وصل إلى 9% خلال الربع الحالى فى مقابل 21.8% للإناث.

وأوضح الجندي، أن حجم قوة العمل بلغ 26 مليونًا و338 فردًا للربع الحالى (يناير – فبراير – مارس )بزيادة قدرها 146 ألف فرد بنسبة 6%، مقارنة بالربع السابق وبزيادة قدرها 152 ألف فرد بنسبة 6.% عن نفس الربع من العام السابق، لافتا إلى أن قوة العمل تمثل 33% من إجمالى عدد السكان خلال الربع الاول عام 2011.

كما بلغ معدل المساهمة فى قوة العمل(الناشطون اقتصاديا)ما يزيد علي 48% للربع الحالى من إجمالى عدد السكان (15 سنة فأكثر ) بينما بلغ 49% فى الربع السابق، و49.5%عن نفس الربع من العام السابق، وفيما يتعلق بمعدل المساهمة فى قوة العمل طبقا للنوع فلقد وصلت نسبة الذكور إلى 74%خلال الربع الحالى مقابل 22.5%إناث.

وكشف التقرير عن إن عدد المشتغلين بلغ 23 مليون و209 مليون مشتغل خلال الربع الحالى بانخفاض قدرة 653 ألف مشتغل بنسبة 2.7%عن الربع السابق، وبانخفاض قدرة 590 ألف مشتغل، بنسبة 2.5% عن نفس الربع من العام السابق.

وقال التقرير إن عدد المشتغلين من الذكور خلال الربع الحالى بلغ 18 مليونًا و538 مشتغلًا بانخفاض قدرة 728 ألف مشتغل بنسبة 3.8% عن الربع السابق، ووصل عدد المشتغلات من الاناث خلال الربع الحالى 4 ملايين و671 مشتغلًا بزيادة قدرها 76 ألف مشتغل بنسبة 1.7% عن الربع السابق.

وأضاف الجندي، أن التزمنا علي المستوي السياحي سيكون عائده خلال شهر واحد نحو مليار دولار وهو نفس حجم المساعدات التي تريد أمريكا أن تقدمها لنا، مؤكداً أن السياحة كانت قد بدأت في استرداد قوتها مرة أخري لولا أحداث فتنة إمبابة، التي أدت إلي إلغاء 20% من الحجوزات في 3 أيام فقط.

وأوضح الجندي أن المشكلة الكبري التى تواجهنا الآن هي الغياب الأمني، مطالبًا المواطنين بضرورة الانضباط الذاتي إلي أن يتحقق الأمن الذي يمثل أساس الأقتصاد في أي دولة في العالم، وأن التباطؤ الاقتصادي خلال الفترة الماضية انعكس بشكل سلبي علي السياحة والصادرات والتحويلات المصرية في الخارج والإنتاج الصناعي والتضخم وعجز الموازنة، إضافة إلي تناقص الاحتياطي من النقد الاجنبي، مشيراً إلي أن السياحة تأثرت بنحو 60% وأن نسبة الاشغالات في شهر فبراير كانت 16% فقط، بينما كانت 67% في نفس الفترة من العام الماضي، مؤكداً أن الصادرات وقناة السويس لم يتأثرًا بشكل واضح.

وأشارإلى أن ما حدث خلال الخمسة أشهر الماضية من خسائر، لا تقاس بما تم تحقيقه من إنجازات بعد إسقاط النظام السابق، قائلا: أكثر المتفائلين يوم 24 يناير كان أكبر أحلامه ضمان عدم حدوث توريث للحكم، لافتًا أن حماية القوات المسلحة لمطالب الشعب أدت إلي تحقيق هذا الإنجاز في 18 يوم فقط، وبمقارنة هذا الوضع مع غيرنا من البلاد التي تمر بنفس الظروف مثل ليبيا وسوريا وغيرها نجد أننا الأفضل علي الإطلاق.

وأوضح الجندي أن الاستثمارات ما زالت متأثره بشدة وانخفضت نحو 57% عن العام الماضي، مبدياً تفاؤله لما سيحدث مستقبلاً بأن يتمتع السوق المصري بالقوة والمرونة، ولديه مصادر جذب كثيرة.

كما أكد الجندي أن البيانات التي كانت تصدر عن الجهاز فيما سبق، كانت حقيقية، وأن لم يتم إصدار أي بيانات من أجل مصلحة النظام السابق.